Thursday, March 26, 2009

قوانين حاكم بر آپارتمان نشيني

گزارشي از گفت وگو با مازيارطاطايي وكيل پايه يك دادگستري
ونک
شريعتي - باغ صبا
در ارتباط با قوانين حاكم بر آپارتمان نشيني
چهار ديواري اختياري؟!
126645.jpg

باتوجه به اينكه امروزه اكثريت جمعيت درشهرها وشهرستانهاي حتي كوچك ساكن آپارتمان هستند، كماكان يكي از مشكلات شهرنشينان نيز مسائل مربوط به آپارتمان نشيني است.
حكم قديم «چهارديواري، اختياري» در دنياي مدرن امروز مفهوم خود را از دست داده است.
البته چنانچه فرهنگ آپارتمان نشيني بين مردم رواج يابد مشكلات ساكنان اين ساختمانهاي چندطبقه نيز كمتر خواهد شد.باتوجه به سؤالات حقوقي دراين خصوص با كارشناسي مازيار طاطايي وكيل پايه يك دادگستري برخي مسائل ومشكلات آپارتمان نشيني بررسي شده است كه در ادامه مي خوانيد.
يكي از مهمترين مشكلاتي كه دامنگير ساكنان يك مجتمع مسكوني است اينكه برخي ساكنان آپارتمانها در پرداخت حق شارژ سهل انگاري مي كنند، مازيار طاطايي وكيل پايه يك دادگستري در پاسخ به اين سؤال كه چه اقدامي در برابر اين گونه ساكنان آپارتمانها مي شود انجام داد گفت: اصولاً پرداخت هزينه هاي مشترك ساختمان كه تحت عنوان حق شارژ از آن اسم برده مي شود، در ابتدا براي استفاده بهينه ساكنان ومالكان ساختمان وحفظ ونگهداري ساختمان وتأسيسات آن وساير هزينه هاي متعلقه ازجمله پرداخت حق الزحمه مديران، پرداخت هزينه خدمات عمومي و دولتي مشترك، حق بيمه و… است.
طبق ماده (۳) قانون تملك آپارتمانها سهم هريك از مالكان قسمتهاي اختصاصي از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمتهاي اختصاصي تمام ساختمان، بجز هزينه هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد يا اينكه مالكان ترتيب ديگري برتقسيم اين مخارج پيش بيني كرده باشند ومسؤوليت تعيين سهم هريك از مالكان يا استفاده كنندگان مطابق تبصره ذيل همان ماده با مديران ساختمان است ، با اين شرح مختصر بايد گفت: اولاً مطابق ماده ۲۳ آئين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها شركاي ساختمان موظفند در پرداخت هزينه هاي مستمر وهزينه هايي كه براي حفظ ونگهداري قسمتهايي از بنا مصرف مي شود مشاركت كنند.
تذكر اين نكته ضروري است كه اين تكليف صرفاً متوجه مالكان آپارتمانهانيست، بلكه قانونگذار با استفاده از جمله «مالكين يا استفاده كنندگان» پرداخت اين هزينه ها را در مواردي كه اشخاص ثالث تحت عناوين اجاره، رهن و… ازاين آپارتمانها استفاده مي كنند، برعهده اينگونه افراد قرار داده است و پس از تعيين سهم هريك از مالكان يا استفاده كنندگان، آنان مكلف به پرداخت سهم خود هستند.
بنابراين در صورت عدم پرداخت هزينه هاي مشترك ساختمان، به موجب ماده ۱۰ مكررقانون تملك آپارتمانها، مدير يا هيأت مديران بايد به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي وصورت هزينه ها را مطالبه كنند.
چنانچه فرد ممتنع ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيأت مديره مي توانند به تشخيص خود از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ، آب گرم ، برق ، گاز و … به او خودداري كند.
در صورتي كه فرد يا افراد مذكور همچنان از پرداخت اين هزينه ها وبدهي مربوطه امتناع كنند به درخواست مدير يا مديران ساختمان اداره ثبت محل براي وصول اين وجوه طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد وپس از وصول مبالغ مطالبه شده خدمات مشترك را مجدداً برقرار كند.
چنانچه قطع اين نوع خدمات براي وصول مطالبات مؤثر نشود وموضوع اجرائيه صادره از اداره ثبت محل نيز به دلايل مختلف قابليت اجرا نداشته باشد چه بايد كرد؟!
در چنين فرضي مديران مي توانند با اجازه حاصله از تبصره يك ماده فوق الذكر به دادگاه شكايت كنند ودادگاه واحد بدهكار رااز دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه مي شود محروم مي كنند و تا دوبرابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه واحد بدهكار را محكوم كند. دراينجا تذكر چندنكته ضروري است : ۱ـ مديران موظف نيستند ابتدا از طريق اداره اجراي اسناد رسمي ثبت محل اقدامات خود را پيگيري كنند و در صورت عدم حصول نتيجه به دادگاه مراجعه نمايند. زيرا دادگاه و دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به دعاوي و تظلمات است. (اصل ۱۵۹ قانون اساسي)
۲ـ استفاده از قيد شكايت در متن قانون از باب مسامحه است و طرح دعوي مي بايست با تقديم دادخواست انجام شود.
۳ـ دادگاه پس از صدور حكم به ادارات و مراجع ارائه دهنده خدمات عمومي از قبيل آب، برق و تلفن و گاز... مشروط بر اينكه مستقلاً مورد استفاده واحد بدهكار قرار گيرد، دستور قطع اين خدمات را مي دهد.
يكي ديگر از مسائل و مشكلاتي كه اكثر آپارتمان نشينها با آن مواجه هستند اينكه بعضي از همسايگان به طور مثال با نصب طناب جلوي پنجره آپارتمان كه مشرف به در ورودي و حياط ساختمان است لباسهايي را كه شسته اند براي خشك شدن روي اين طناب آويزان مي كنند كه نماي ساختمان را نامناسب مي كنند و متأسفانه به تذكر مدير ساختمان نيز توجهي ندارند.
اين حقوقدان در ارتباط با نحوه برخورد و اقدام قانوني با اين اشخاص اينگونه اظهار داشت:
مالكين آپارتمانها در استفاده از قسمتهاي اختصاصي خود هيچ محدوديتي ندارند مگر اينكه قسمتهاي مشترك ساختمان را تحت تأثير قرار دهد.
البته درها و پنجره در صورتي جزو قسمتهاي مشترك است كه خارج از قسمتهاي اختصاصي واقع شده باشد، نماي خارجي ساختمان از قسمتهاي اشتراكي است كه حفظ آن از نظر ظاهر و زيبايي بر عهده كليه شركا است و هيچ يك از ساكنان يا مالكان آپارتمان نمي توانند در نماي ساختمان تصرفاتي كنند كه موجب تغيير آن شود. بخصوص اينكه اين تصرفات يا تغييرات در مرئي و منظر عمومي باشد. بنابراين با توجه به اينكه مطابق ماده۹ قانون تملك آپارتمانها هيچ يك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت مالكين تغييراتي در محل يا شكل در يا سردر يا نماي خارجي در قسمت اختصاصي خود كه در مرئي و منظر باشد، بدهد، استفاده ساكنين آپارتمان مورد نظر از رخت آويز غيرمتعارف كه موجب نازيبا شدن نماي ساختمان شود ممنوع است.
مديران ساختمان مي توانندبا ارسال اظهارنامه به استفاده كنندگان اين آپارتمان اخطار كنند كه ظرف ده روز از ابلاغ اظهارنامه نسبت به اعاده وضعيت سابق و استفاده از رخت آويز مناسب و متعارف اقدام نمايند و در صورت عدم اقدام ساكنين و بي توجهي به درخواست مديران، ازطريق مراجعه به دادگستري رفع اينگونه تصرفات واعاده وضع سابق را درخواست كنند.
آقاي طاطايي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر چگونگي برخورد قانوني با ساكنين آپارتمان كه با توليد آلودگي صوتي (ازجمله بلندكردن صداي ضبط و غيره) موجب ناراحتي همسايگان مي شوند، گفت:
استفاده انحصاري مالك از آپارتمان كه جزو قسمتهاي انحصاري است داراي هيچ محدوديتي نيست اما اين آزادي مانند هرنوع آزادي ديگري نامحدود و بدون قيد وشرط نيست و تا اندازه اي مجاز و قانوني است كه مزاحمتي براي ساير مالكين و ساكنين نداشته باشد و اختلالي در آسايش آنها ايجاد نكند در غير اين صورت ممنوع است و مالكان با عنايت به ساير قوانين اعتراض خود را به اين نوع اقدامات اعلام كنند. بنابراين با توجه به سؤال مطرح شده شما مي توانيد تحت عنوان مزاحمت از اين اشخاص به صورت كيفري طرح شكايت كنيد.
مبناي اين موضوع قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسي است كه مقرر داشته است: «هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد». لذا، صرف نظر از اينكه مالك يا ساكنين آپارتمان حق هرگونه تصرف در داخل آپارتمان خود را دارند واعمال اين حق آن هم به اين صورت تجاوز به حقوق ساير مالكين است و ممنوع است.
اين حقوقدان در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه در ساختمان هاي چند واحدي بعضي از ساكنين كه واحد آنها داراي پاركينگ نيست ، جاي پاركينگ ديگري را اشغال مي كنند، چنانچه به تذكرات مدير ساختمان و مالك توجه نكنند آيا مي شود از ايشان شكايت كرد، گفت: پاركينگ يكي از متعلقات آپارتمان است كه ممكن است به صورت اختصاصي به يك واحد تعلق داشته باشد كه در اينصورت محل و مساحت آن در صورت مجلس تفكيكي و سند رسمي درج مي گردد و ملك اختصاصي آپارتمان محسوب مي شود و به همين علت مالك حق همه گونه استفاده از آن را دارد وهيچ كس نمي تواند اين حق را از او سلب كند يا نسبت به آن تجاوز نمايد. شكل ديگر مالكيت پاركينگ و تعلق آن به هر واحد به صورت مشاعي و اشتراكي است به عبارت ديگر فقط واحدهايي مي توانند به صورت مشاعي از پاركينگ بهره برداري و استفاده كنند كه مشخصات آنها در صورت مجلس تفكيكي و مالكيت مشاعي پاركينگ قيد شده باشد. اين فرض در حالتي است كه پاركينگ ساختمان كفايت استفاده تمام واحدها را ننمايد، به عبارت ديگر بعضي از واحدها حق استفاده از پاركينگ را دارند و بعضي ديگر نمي توانند از آن استفاده كنند، در چنين مواردي به صورت متعارف مالكين مي تواند قسمت معيني از پاركينگ را به هر كدام از واحدهاي مجاز به استفاده از پاركينگ اختصاص دهند. در هر يك از حالتهاي فوق مالكين داراي پاركينگ مي توانند به جرم تصرف عدواني عليه متصرفين شكايت كنند و ابتدا رفع تصرف واعاده وضع سابق را تقاضا نمايند. لازم به تذكر است در حالتي كه مالكيت پاركينگ ساختمان به صورت مشاعي، اشتراكي باشد هر يك از مالكين به صورت انفرادي يا به صورت گروهي مي توانند عليه متصرف يا متصرفين اقامه دعوي كنند.
مازيار طاطايي در پاسخ به اين سؤال كه: «اين شكايت وظيفه مديران است يا مالكين» اظهار داشت: در حالي كه پاركينگ به صورت تفكيكي و اختصاصي به عنوان متعلقات در مالكيت، مالك آپارتمان باشد (شكل اوليه) چون پاركينگ در قسمت اختصاصي قرار دارد تنها مالك آپارتمان حق شكايت دارد. اما در شكلي كه پاركينگ به صورت مشاعي در مالكيت تعدادي از مالكين است و كفايت استفاده تمامي ساكين را نمي كند و برخي از آپارتمانها داراي پاركينگ نيستند در اين حالت به دليل اينكه مديران وظيفه حفظ ونگهداري مشتركات ساختمان را بر عهده دارند مي توانند عليه متصرف طرح شكايت كنند مضافاً اينكه هر كدام از مالكين نيز به تنهايي و به صورت مجتمع حق شكايت دارند.
موتور جستجوی املاک ایران - تماس با ما
موتور جستجو ی مسکن و املاک ایران - ثبت ملك به صورت مستقيم
موتور جستجو ی مسکن و املاک ایران - راهنما
موتور جستجو ی مسکن و املاک ایران -درباره ما
موتور جستجو ی مسکن و املاک ایران - عضویت آژانس های مسکن در سویگل
موتور جستجو ی مسکن و املاک ایران - نمایندگی در شهرستانها
موتور جستجو ی مسکن و املاک ایران - عضویت ویژه برای وبسایت های ارائه کننده خدمات مسکن
موتور جستجو ی مسکن و املاک ایران - سرویس اتوماتیک ثبت املاک در سویگل
موتور جستجو ی مسکن و املاک ایران - سفارش طراحی وبسایت
موتور جستجو ی مسکن و املاک ایران - لینک به سویگل
موتور جستجو ی مسکن و املاک ایران - کد لازم برای قرار دادن موتور جستجو در سایت
موتور جستجو ی مسکن و املاک ایران - تبلیغات در سویگل
موتور جستجو ی مسکن و املاک ایران - سویگل در مطبوعات
موتور جستجوی مسکن و املاک ایران - اخبار و رویدادها

مشاورین املاک بزرگ دهکده
مشاورین املاک بزرگ دهکده - تماس با ما
مشاورین املاک بزرگ دهکده - راهنما
مشاورین املاک بزرگ دهکده - گالری عکس
مشاورین املاک بزرگ دهکده - اخبار
گروه مشاورين املاك بزرگ دهكده - تبلیغات در سایت ما
گروه مشاورين املاك بزرگ دهكده - لینک به ما
گروه مشاورين املاك بزرگ دهكده - درباره ما

تبریز - توانیر

No comments:

Post a Comment